دارویار، مشکل دارو را حل نکرد

زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی سال گذشته و همزمان با تصویب بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ بار دیگر مطرح و جدی شد. این طرح و پیشنهاد حذف ارز دارو، تازگی نداشت و پیش‌تر نیز فعالان حوزه‌ی دارو و به‌ویژه تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بارها خواستار آن شده بودند.

این خواسته همیشه با مخالفت و ممانعت دولت‌ها و دوره‌های پیشین مجلس روبه‌رو شده بود و مسئولان تصمیم‌گیری و اجرایی در این نهادها، از تغییر «دارو» با این استدلال که یک کالای استراتژیک است، سر باز زده بودند. دو پیامد احتمالی گرانی دارو، دلیل اصلی این خودداری بود: اعتراض‌های رسانه‌ای، مدنی و اجتماعی و آسیب به سلامتی مردم با کاهش توانایی پرداخت هزینه‌های درمان.

محمد مخبر -معاون اول رئیس‌جمهور- پنجم دی‌ماه و در نشست با اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی آزادسازی ارز ترجیحی را منتفی دانست ولی پس از تصویب بودجه، دست دولت برای حذف ارز دارو و سایر کالاهای اساسی باز گذاشته شد. سال ۱۴۰۱ و پس از جهش چندبرابری قیمت کالاها با حذف ارز  مسئولان و سیاست‌گذاران همچنان بر تداوم قیمت‌های فعلی اصرار داشتند ولی انتشار خبر پوشش بیمه‌ای ۵ میلیون از افراد دهک آخر نشان می‌داد نهادهای مرتبط خود را برای حذف ارز دارو آماده می‌کنند.

انکارها ادامه داشت ولی از فروردین ۱۴۰۱ کم‌کم موضع‌گیری‌ها تغییر کرد و اوایل تیرماه رئیس‌جمهور اطمینان داد که قیمت‌ دارو بالا نمی‌رود. بالاخره ۲۳ تیرماه و در شرایطی مانند خبر افزایش قیمت بنزین، آزادسازی ارز کالاهای اساسی و دیگر شوک‌های قیمتی، تغییر در قیمت‌ها و اجرای طرح دارویار یک‌شبه اعلام شد و توجیه این بود که اعلام قبلی باعث هجوم مردم به داروخانه‌ها و انبار خانگی دارو و کاهش‌های مقطعی می‌شد.

نبود پوشش بیمه‌ای، پاشنه‌ی آشیل طرح

بر اساس آمارها بین ۸ تا ۱۱ میلیون نفر از مردم هیچ‌گونه پوشش بیمه‌‌ی پایه ندارند و اتباع بیگانه بدون مجوز و افراد بدون شناسنامه را نیز باید به این ارقام اضافه کرد. هرچند درمان فقط شامل دارو نیست ولی دسترسی به‌نسبت راحت به داروهای بدون نسخه (OTC) و قیمت مناسب داروهای پرمصرف برای بیماری‌های مزمن مانند فشارخون، چربی خون، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای آرامبخش و... در کنار بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی و خیریه، دسترسی به حداقل امکانات درمانی را برای اغلب مردم فراهم می‌کرد، شرایطی که تا حدی می‌توانست نبود پوشش بیمه‌ی همگانی را جبران کند.

پوشش بیمه‌ی پایه و دسترسی به امکانات درمانی برای همه‌ی افراد به‌ویژه اقشار کم درآمد یکی از شاخص‌های اصلی و مهم سنجش سطح رفاه عمومی در هر کشوری‌ست که در ایران وجود ندارد. از سوی دیگر سازمان‌های اصلی بیمه‌گر یعنی تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و خدمات درمانی به‌دلیل دولتی بودن ویژگی و کارایی شرکت‌های بیمه را ندارند و طی سال‌های گذشته خبرهایی درباره‌ی اختلاس در بعضی از این سازمان‌ها نشانه‌ی دیگری از ایراد ساختاری در این نهادها بود. 

قرار بود با حذف ارز ترجیحی، یارانه‌ی دولتی و بودجه‌ی دارو به‌جای ابتدای زنجیره‌ی تولید به انتها و مصرف‌کننده‌ی نهایی برسد و مسیر درست استفاده از بیمه‌ها بود، در حالی‌که ما بیمه‌‌ی پایه‌ی همگانی نداریم  و اجرای چنین طرحی به ایجاد زیرساخت‌ لازم در بخش‌های مختلف نیاز داشت؛ از تامین بودجه‌ی لازم برای بیمه‌ها، الکترونیکی شدن نسخه‌ها، دسترسی مطب‌ها، مراکز درمانی، داروخانه‌ها به اینترنت تا ایجاد یک سامانه‌ی یکپارچه‌ برای رصد دارو (از تولید تا مصرف)، نسخه و میزان مصرف و موجودی داروهای سراسر کشور.

ایجاد زیرساخت‌ها به‌صورت «کامل» ضروری بود تا افزایش چندبرابری قیمت دارو، بار مضاعفی بر شانه‌ی بیماران و خانواده‌های آن‌ها نباشد؛ به‌ویژه در شرایط سخت اقتصادی سال‌های اخیر که هر ماه با افزایش تورم بدتر می‌شود. کلید خوردن چنین تغییر وسیع و بزرگی تحقیقات کارشناسی و هماهنگی تمام حوزه‌ها و نهادهای مرتبط (مانند وزارت بهداشت و درمان، سازمان صنعت و معدن، مجلس، دولت، اتاق بازرگانی، سازمان‌های بیمه‌گر و...) را نیاز داشت که طبیعتا بیشتر از یکی دو سال زمان می‌برد.

طرح دارویار در شرایطی شروع شد که حتی زیرساخت‌های اینترنتی و فعال شدن نسخه‌ی الکترونیک، آماده نیستند و در بسیاری موارد مراکز درمانی و داروخانه‌ها به دلیل قطع بودن اینترنت امکان خدمت‌رسانی با بیمه را ندارند و در شرایط اضطراری بیمار مجبور است به‌صورت آزاد ویزیت شود که در پی آن باید داروها را آزاد تهیه کند و اگر آزمایش یا تصویربرداری هم لازم باشد به نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

اصرار و تعجیل دولت برای شروع طرح

مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در انتقاد به اجرای طرح دارویار گفته است: «مابه‌التفاوت خیلی بیشتر از منابع تخصیص داده شده است، تازه به فرض آنکه منابع تازه اختصاص دهند. دولت باید این کارها را قبل از حذف ارز ترجیحی انجام می‌داد که ریال کافی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار دهد تا مواد اولیه خریداری کنند و سیستم پزشک خانواده به‌درستی را پیاده کند تا ارتباط مالی بین بیمار و پزشک و داروخانه کلا قطع می‌شد. وقتی سیستم را درست نمی‌کنند و همه چیز به صورت فرآیند دیده می‌شود، مواردی نادیده گرفته شده است و با این وضعیت کماکان گرانی دارو ادامه دارد و حتی در برخی موارد احتمال کمبود دارو هم هست.»

دهم اردیبهشت‌ماه محمد عبده‌زاده، رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود: «ساماندهی موضوع ارز دارویی منتظر ایجاد زیرساخت‌های لازم در بیمه‌هاست. در جلسه مجلس با پیشنهاد دولت قرار شد یک میلیارد دلار دیگر به اعتبار ارز دارو و تجهیزات پزشکی اضافه شود و رقم کلی به حدود ۳ میلیارد دلار رسید.»

تنها یک ماه پس از اجرای طرح دارویار، نقد موافقان نیز آغاز شد که نشان می‌دهد تحقیقات کارشناسی کامل نبوده است. مرتضی خیرآبادی عضو هیات مدیره‌ی این سندیکا در گفت‌وگو با فانا از افزایش دوباره‌ی قیمت دارو به‌دلیل تغییر نوع ارز خبر داد و گفت: «سال گذشته تولیدکنندگانی که مواد اولیه فاقد مشابه تولید داخل را وارد می‌کردند، ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده به علاوه ۴٪ حقوق و عوارض به علاوه یک درصد سود بازرگانی را پرداخت می‌کردند که براساس ارز ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار حدود ۵۸۸ تومان می‌شد. این عدد برای مواد اولیه مشابه تولید داخل حدود ۱۴۷۰ تومان بود. حالا که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شده است، این محاسبات براساس ارز ۲۶ هزار تومانی انجام می‌شود و به ۲۸۶۰ و ۶۲۴۰ تومان افزایش پیدا کرده است.» 

او این تغییر را باری برای تولیدکنندگان عنوان کرد که هزینه‌ی تولید و طبیعتا قیمت محصول را ۱۶ تا ۴۴ درصد افزایش می‌دهد، مشکلی که برای شرکت‌های  واردکننده داروهای نهایی وجود ندارد چون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز ۲۵ تیر از اجرای «شتابزده» طرح دارویار انتقاد کرد و گفت اجرای بدون دیده شدن نقاط ضعف و قوت و فراهم شدن زیرساخت‌ها موجب متضرر شدن مردم خواهد شد.» او از مشورت نکردن دولت با مجلس درباره نحوه اجرای طرح دارویی انتقاد کرد: «تاکید کمیسیون بر این است که باید حدود هشت ماه بدهی‌های قبلی بیمه‌ها پرداخت شود، همچنین هزینه‌های طرح به موقع و به‌صورت شفاف در اختیار بیمه ها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای طرح نباشیم. اعضای کمیسیون بهداشت به صراحت به دولت هشدار داده‌اند که در صورت عدم اجرای صحیح این طرح با اعمال ماده ۲۳۴، شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار می‌دهند.»

دارویار هم مانع قاچاق و کمبود نشد

یکی از دلایل و دستاویزهای حذف ارز دارو با اجرای طرح دارویار، توقف قاچاق معکوس بود که به نظر می‌رسد شرایط می‌تواند برعکس شود و اتفاقا قاچاق افزایش پیدا کند. با افزایش میزان پوشش بیمه‌‌ای روی بعضی اقلام دارویی و کاهش پرداختی از جیب، صرفه و سود قاچاق را بیشتر می‌کند و این بار پلتفرم‌های اینترنتی نیز کار را ساده می‌کنند. برخی افراد برای داروهایی مثل استامینوفن، انواع قرص‌های ضد درد و ضدحساسیت‌ها، با پرداخت ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان هزینهی ویزیت در پلتفرم‌ها، نسخه‌ی الکترونیکی تهیه می‌کنند. پزشک در نسخه به اندازه ۵۰۰ هزار تومان دارو تجویز می‌کند و فرد با پرداخت تنها ۲۰۰ هزار تومان حجم قابل‌توجهی دارو به دست می‌آورد.»

علی فاطمی نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، نیز در آستانه‌ی اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی اعلام کرده بود کمبود دارو وضعیت فزاینده پیدا کرده است و هر روز وضعیت آن بغرنج‌تر و لیست کمبودهای دارویی بحرانی‌تر می‌شود، طوری‌که الان نمی توان داروی مشخصی را نام برد، از داروهای ایرانی گرفته تا داروی بیماران خاص و وارداتی، کمبود دارند.